پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - قامت فرهنگ در توسعهي اجتماعي ايران - عسگرزاده حامد
قامت فرهنگ در توسعهي اجتماعي ايران
عسگرزاده حامد
در ساليان اخير آمار و ارقام نشان ميدهد كه، توسعهي توليدات فرهنگي و امكانات رسانهاي، واقعيت دارد؛ لذا بر اين اساس ميتوان گفت: تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده از ١٥ هزار و ٣١٥ عنوان در سال ٧٦، به ٢٠ هزار و ٦٤٢ عنوان در سال ٧٨ رسيده است كه نشان از نرخ رشد سالانهي كتاب تا ١٧ درصد ميباشد. هم چنين برگزاري نمايشگاهها و جشنوارههاي فرهنگي مستمر از ٣٢ مورد در سال ٧٦ به ٤١ مورد در سال ٧٨ رسيده است. از سويي ايستگاههاي تلويزيوني از ١٦١١ ايستگاه در سال ٧٥ به ٢٩٦٤ ايستگاه در سال ٧٨ رسيده و تعداد فرستندههاي تلويزيوني از ٢٣٠٢ فرستنده در سال ٧٥ به ٥١٢٦ فرستنده در سال ٧٨ افزايش يافته است. تعداد روزنامههاي سراسر كشور نيز در سال ٧٩ به چهار برابر سال ٧٦ رسيده و ٥٥ روزنامهي محلي و سراسري در تيراژ ٣ ميليون در روز منتشر گرديده است.
با اين همه، يكي از تحليل گران عرصهي فرهنگي و اجتماعي چنين مواردي را حاكي از توسعهي فرهنگي نميداند. اين تحليلگر فرهنگي ميگويد: «به نظر من آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده را نميتوان در قالب يك فرايند، آن هم با عنوان توسعهي فرهنگي نام گذاري كرد. بله، ميتوان قبول كرد كه نسبت به سالهاي گذشته موفقيت بيشتري در حوزهي فرهنگ داشتهايم، حتي تحليلگران بدبين هم به اين نكته اعتراف ميكنند، اما اينكه اين موفقيتها را تحت عنوان توسعهي فرهنگي نامگذاري كنيم، چندان پسنديده نيست. متأسفانه ما عادت كرديم از كاه، كوه بسازيم؛ لذا ميگوييم چون بر تعداد نشريات كشور افزوده شده؛ پس توسعهي فرهنگي صورت گرفته است. اما نميگوييم كه همين مطبوعات، هنوز هم با سيستمي مافيايي به نام توزيع مشكل دارند. ميگوييم در حوزهي كتاب تحولاتي صورت گرفته، اما نميگوييم كه در همين حوزه هنوز هم ميان ناشر و مؤلف اختلاف و كشمكشهاي فراواني وجود دارد. يا ميگوييم در عرصهي سينما، فيلمهاي فراواني ساخته شده، اما نميگوييم كه هنوز هم بسياري از شهرهاي بزرگ و كوچك از داشتن حتي يك سالن كوچك براي نمايش فيلم بي بهرهاند.»
البته مخالفت با اين موضوع كه افزايش توليدات فرهنگي به مفهوم توسعهي فرهنگي نيست، قابل رد شدن است؛ زيرا به گفتهي يكي ديگر از پژوهشگران: ميتوان توسعهي فرهنگي را از منظر سه گروه بررسي كرد: ١. گروهي توسعهي فرهنگي را بسط امكان مشاركت فرهنگي مردم، يا مشاركت آنان در فعاليتهاي فرهنگي ميدانند. بر اساس اين تلقي به موازات توسعهي اقتصادي، بايد فرهنگ نيز عموميت پيدا كند. اولين گامهاي اين امر، توسعهي سوادآموزي و آموزش عمومي است. پس از آن، بايد به تودهاي كردن مصرف كالاهاي فرهنگي و ثبات نهادهاي فرهنگي انديشيد. سالنهاي سينما و تئاتر بايد گسترش يافته و در دسترس عموم مردم قرار گيرند، كاستهاي موسيقي و فيلم به تيراژهاي ملي و گاه فراملي برسند، وزن سرانهي مطبوعات و سرانهي حضور در سينماها به شاخصهاي معمول و بين المللي برسد، شاخص مطالعه و كتاب براي هر نفر به حدي باشد كه يك نفر از حداقل اطلاعات لازم براي يك زندگي بهتر برخوردار باشد و توزيع كالاهاي فرهنگي بگونهاي بسط يابد كه همهي شهروندان بر حسب نيازها و شرايط خويش، فرصت و امكان استفاده از آنها را پيدا كنند.
٢. گروه ديگر به توسعهي فرهنگي به عنوان يك جنبش، يا حركت اجتماعي مينگرند كه اهداف خاصي را؛ مثل تنوع فرهنگي، امكان تجربه، نوآوري و نهادينه شدن فرهنگ و ثبات ساختارهاي آن دنبال ميكنند. بر اساس اين تلقي، مسند توسعهي فرهنگي، ديگر افزايش مصرف فرهنگي و مشاركت عمومي نيست، بلكه عمق بخشيدن به اهداف فرهنگي و به تبع آن تغيير نوع «نخبگان» فرهنگي است. در اينجا نوعي رژيم فرهنگي صورت ميگيرد كه يك گروه از سياستها و ارزشها، جاي گروه ديگر را ميگيرد. اين نوع تلقي معمولاً بايد پس از پيشبرد تلقي اول مطرح شود. اما در كشورهاي توسعه نيافته معمولاً هم عرض با آن و گاه بدون توجه به آن پيش ميرود.
٣. تلقي گروه سوم از توسعهي فرهنگي آن است كه: به دنبال آن دسته از تغييرات فرهنگي باشيم كه مقدم بر نوع خاصي از توسعهي اقتصادي است. اين تلقي همان ديدگاه «فرهنگ توسعه» است. بايد فرهنگ در اينجا بتواند مشوق توسعهي اقتصادي بوده و موانع را از پيش پا بردارد؛ مثلاً اگر موانع توسعهي اقتصادي، اختلاف گروهها و قوميتها است، ايجاد وفاق ملي باشد، يا اگر نوع خاصي از توسعه مستلزم تمركز قدرت است، ديدگاه تمركزگر را تقويت نمايد.
يكي از محققان و نويسندگان كشور، مشكلات برنامهاي توسعهي فرهنگي در ايران را اينگونه طبقه بندي ميكند:
١. نگرش عمدتا سنتي مسئولان كشور و مديران فرهنگي به بخش فرهنگ، مسئولان كشور و مديران فرهنگي بيشتر آن دسته از مواد فرهنگي را كه جنبهي تبليغاتي دارند به سطح عموم ميكشانند.
٢. كمبود منابع مالي كه كفاف سرمايه گذاريها را نميكند.
٣. كمبود نيروي انساني متخصص، بسياري از مديران و كارمندان بخشهاي فرهنگي از تحصيلات زير كارشناسي و يا نامربوط به موضوع برخوردارند.
٤. فقدان كارايي لازم در سازمانهاي موجود.
٥. عدم هماهنگي مديران با مروّجان، كار مروّجان فرهنگي، بسط خود انگيختهي فرهنگ در ميان مردم است در حالي كه كار مديران سامان دادن و نظارت بر آن فعاليتها است، ولي مديران، يا مسئوليت مروّجان را بر عهده ميگيرند و يا ميخواهند كار مروّجان را تحت نظارت و كنترل مستقيم خويش قرار دهند.
٦. عدم هماهنگي نهادهاي فرهنگي.
٧. بلا تكليفي ميان ايدئولوژي و سوداگري، حكومت و مردم عمدتا برخوردي ايدئولوژيك با بخش فرهنگ دارند. از سوي ديگر فعاليت واقعي در اين بخش، همانند كار در ديگر بخشها با مسايل اقتصادي سروكار پيدا ميكند؛ لذا فاصلهي ميان برخورد ايدئولوژيك، با سوداگري در ايران بسيار كوتاه است. سوداگري حلقهي ارتباط ميان توليد و مصرف، يا سفارش دهنده و بازارياب نيست، بلكه بهره گيرنده از انتهاي امكانات دولتي است.
٨. كمبود كارآفرينانِ عرصهي فرهنگ.
٩. نامشخص بودن چارچوبهاي نظارت.